به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛محسن زنگنه، در توضیح ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در سال آینده گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده مربوط به واردات خودرو گرفته است.
وی توضیح داد: ایراد اول این است که اضافه کردن یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو علاوه بر پیش بینی دولت در لایحه بودجه، باعث کسری منابع ارزی دولت میشود و دولت برای منابع ارزی خود برنامهریزی کرده و این سیاستهای پولی و ارزی را دچار مشکل میکند لذا اصل ایراد مربوط به رقم ۳ میلیارد یورو ارز است.
نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: ایراد دوم درباره منشا ارز خارجی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور است؛ هیات عالی نظارت معتقد است که چون امکان تشخیص منشا داخلی یا خارجی ارز وجود ندارد و اینکه سقفی برای آن هم پیش بینی نشده لذا باعث اخلال در نظام ارزی شده و قابلیت اجرایی ندارد.
زنگنه در توضیح ایراد هیات عالی نظارت درباره کاهش حقوق گمرکی قطعات با مصوبه مجلس گفت: استدلال مجلس برای اختصاص سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در سال آینده برای واردات خودرو این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۸ میلیارد دلار برای برخی شرکت ها قطعات خودرو وارد کرده و در داخل کشور مونتاژ می کنند، ارز اختصاص داده شده و در مقابل ارز تخصیص داده شده برای واردات خودرو، در حد چند صد میلیون دلار بوده که به حدود ۵۰۰ میلیون هم نمیرسد لذا بحث ما در مجلس این است که چه طور دولت ارز برای واردات قطعات خودرو دارد اما برای واردات خودرو ارز ندارد.
وی اضافه کرد: حرف ما در مجلس این است که یک یا دو میلیارد یورو ارز مازاد بر پیش بینی دولت در لایحه بودجه به وارد کننده خودرو داده شود اما دولت می گوید که ارز ندارد حال اینکه مصوبه مجلس در تخصیص سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو نصف میزان ارزی است که به شرکت های مونتاژ کننده خودرو داده می شود؛ با اجرای مصوبه مجلس میتوان شاهد کاهش قیمت خودرو و ایجاد فضای رقابتی در بین شرکت های مونتاژکار بود.
زنگنه درباره ایراد هیات عالی نظارت به کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد گفت: اعتقاد دولت این است که کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد، درآمدهای دولت را کم می کند لذا اصرار دولت این است که در سال آینده همان پیشنهاد خود یعنی تخصیص دو میلیارد یورو برای واردات خودرو با تعرفه صدردصدی اجرا شود.
وی درباره محل تامین منابع ارزی برای واردات خودرو گفت: این منابع از محل ارز حاصل از صادرات تامین میشود که این همان ارز صادرکنندگان است و ارز دولتی محسوب نمی شود.
زنگنه در عین حال گفت: البته طبق قوانین ارزی کشور مدیریت نیازهای ارزی کشور با بانک مرکزی است لذا تخصیص ارز حتی ارز صادرکننده هم باید از طریق دولت و بانک مرکزی براساس اولویتهای تعیین شده انجام شود.
نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره چگونگی اصلاح ایرادات هیات عالی نظارت گفت: احتمالا ما در مجلس بر روی مصوبه اصرار می کنیم؛ ممکن است رقم مشخص شده برای واردات خودرو برداشته شده و به جای آن آورده شود که اندازه نصف ارز تخصیص داده شده برای واردات قطعات خودرو، ارز به واردات خودرو داده شود.
وی افزود: ابهامات و ایرادات دیگری همچون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و کاهش تعرفه واردات خودرو نیز باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود؛ در نهایت در صورت اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص ارسال میشود.
زنگنه درباره زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت به لایحه بودجه در مجلس گفت: شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت بررسی مصوبات مجلس را داشت که امکان تمدید این فرصت به مدت ۱۰ روز دیگر هم وجود دارد؛ مجلس گزارش مصوبات در لایحه بودجه را ۲۶ آذر فرستاد و فکر می کنم که شورای نگهبان از فرصت تمدید استفاده کند.
وی در پایان بیان کرد: براین اساس احتمالا جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان هفته آینده تشکیل شده و هفته آخر دی و یا هفته اول بهمن ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مورد بررسی قرار میگیرد.
در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس تصویب کرد که « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد(۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.
متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می شود.
واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط میشود.
واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (%۶۰) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور اقدام کند.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران میرسد.»
